بينما تحتل كندا مرتبة من بين العشرة أمم الصناعية الأولى، فهي أيضا تمر بنمو هائل في التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الخدمات. فاقتصادها  يعتمد على المعرفة كما أنه يزداد تنوعا، فهو لم يعد يعتمد حصريا على الموارد الطبيعية ولكن ينمو اقتصاد كندا من خلال التجديد والتكنولوجيا.

ففي عام 2002 تزايد الناتج المحلي الإجمالي بكندا GDP بنسبة 3.1% ليصل بذلك 1.15 ترليون دولار بأسعار السوق الحالية  (إحصائيات كندا) وكان ذلك أقوى نمو في ال GDP من بين المدن الصناعية السبعة G7. واستمرارا في عام 2003 فقد كانت العمالة قوية ووصلت معدلات الفائدة  إلى أدني تسجيل لها وبقي التضخم منخفضا ومستقرا.

وتوجد معظم الصناعات بكندا في أونتاريو وكويبك حيث يشتمل إنتاج السيارات على أكبر قطاع في هذه الصناعة. وتشتمل القطاعات الصناعية الأخرى الهامة على الأغذية والمشروبات والورق والمنتجات المرتبطة به والمعادن الأولية والمصنعة والبتروكيماويات والكيماويات.

إن المقاطعات التي تقع على المحيط الأطلنطي والبراري والمقاطعات التي تقع على المحيط الهادي في كندا يعتمد في اقتصادهم على الموارد الطبيعية بشكل أكبر. وتركز المقاطعات على المحيط الأطلنطي على صيد الأسماك والغابات والتعدين بينما تعتمد مقاطعات البراري على الزراعة والوقود غير العضوي بينما تكون القطاعات الاقتصادية الرئيسية لبريتيش كولومبيا هي الغابات والتعدين وكذلك السياحة.

الصادرات الكبرى: السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والمعدات ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة والبترول والغاز الطبيعي والمعادن ومنتجات الغابات والمزارع.